سكاي نيوز العربية - يقول الخبير الدستوري خالد القوشي لسكاي نيوز عربية إن ما حدث "ليس انقلابا" بالمعني القانوني.
وتشير فقرة في المادة 153 من الدستور الذي وضعته جماعة الإخوان وحلفائها، إلى الأسباب التي يترتب عليها خلو منصب رئيس الجمهورية وهي: "الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر".
ويرى القوشي إن جملة "لأي سبب آخر" فتحت الباب أمام كل الأسباب المنطقية التي يراها الشعب موجبة لاعتبار منصب الرئيس شاغرا، ومنها " الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعريض أمن الوطن للخطر".
وإذا كانت تلك الكلمات الثلاث أوجدت ثغرة دستورية يمكنها إضفاء الشرعية الدستورية على تحرك الجيش لعزل الرئيس.
0 Comments
